حكومة البحرين وعقدة السياسة
تتفاعل الأحداث السياسية في البحرين يوماً بعد يوم. وتتراوح بورصة العملية السياسة إرتفاعاً وهبوطاً فتارة نشاهد موجة من الإصلاحات وتارة أخرى إنحسار شديد. وعند كل منعطف طريق تقف الحكومة مستغربة وغير قادرة على إستيعاب الموقف وكأنها أستاذ يشاهد تلميذه متفوقاً عليه. الحكومة للأسف لا زالت تعيش بعقلية الإستحواذ على العمل السياسي .. فهي من تخطط وهي من تنفذ وهي من تحاسب وهي من تشرع وهي من تطبق وهي من توجه النصح والتوجيه وهي من تحدد الخطوط الحمر وهي من تضع الخطط الخمسية والاستراتيجيات الوطنية. ولكن الشعب (بعقليتها التي فصلت الشعب عن الحكومة) يجب عليه الطاعة والسير وفق توجيهات الحكومة والمسار الذي تخطه له.
الحكومة تشتغل في السياسة وتنشغل في السياسة وتشرب السياسة وتأكل السياسة والشعب وجمعياته ومؤسساته وطلابه ومكوناته ممنوع عليهم الانشغال والاشتغال. في الغرب المتطور يوجد حراك مؤسساتي ويتدرب من له إهتمام سياسي من صغره على العمل السياسي والإهتمام بالقضايا ومناقشتها والإرتباط بمجموعات ذات توجه فكري مشترك.
حتى قبة البرلمان التي لم تسلم من بطش الحكومة السياسية فهي ترمي له بسلة من التشريعات وتطالبه بالبصم عليها وترمي له بالموازنة بدون تفاصيل وتطالبه بالبصم عليها وتحجر عليه المحاسبة والمسائلة وتعمل على تعطيله بكل ما تملك من وسيلة خوفاً من أن يشاركها الكعكة السياسية فتبقى الحكومة حكومة ويبقى الشعب شعباً مغلوباًُ على أمره راضياً بقضاء الله وقدره مذعناً للوصاية الحكومية كالطفل القاصر لا كشريك وند مكمل لدورها التنفيذي.
الشعب أيضاً أصابته فوبيا السياسة وبات يتحاشى ويتخوف من إبداء رأيه علانية أو يعرض عن الاشتراك في الجمعيات السياسية. والحكومة لأنها وبحسب نظريتها العبقرية في فصل المجتمع عن السياسة باتت تشرع القوانين التي تُجرم الانشغال والاشتغال بالسياسة في الأندية والجمعيات والمدارس حتى أخيراً منعت الجمعيات السياسية من الاشتراك بمخيماتها في موسم التخييم الحالي.
النظرة الإجرامية للسياسة وعقدة العمل السياسي وإحتكار العمل السياسي للسلطة دليل على عدم نضج في التفكير السياسي ودليل عدم وجود رغبة لإصلاح جذري لطريقة إدارة الحكم في المملكة وبعدها التام عن الممالك الدستورية.
وكل عام والسياسة بخير
